سفره خالی مردم

در كشور ما، بخت و اقبال سياستمداران، همچون بخت و اقبال مردم با بازار نفت گره خورده است.
نكته اساسى آن است كه اضافه درآمدهاى نفت، براى آنكه بتواند بر سر سفره ها بيايد، بايد تبديل به «ريال» بشود. اين كار مى تواند از طريق فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام به بانك مركزى و افزايش ذخاير آن و يا از طريق فروش ارز به واردكنندگان صورت بگيرد.اگر اضافه درآمد ارز به افزايش دارايى خارجى بانك مركزى منجر شود، افزايش نقدينگى و به دنبال آن تورم بيشتر منتج خواهد شد.
راه ديگر تبديل اضافه درآمد ارز حاصل از صادرات نفت به ريال، فروش آن به واردكنندگان است. واردات كالاهاى مختلف، در مقياسى گسترده، اضافه بر آنچه كه در حال حاضر از طرق گوناگون انجام مى شود، تهديدى جدى براى صنعت كم رمق كشور محسوب مى شود. به ويژه آنكه تزريق اضافه درآمد ارز به اقتصاد، فشارى بر نرخ ارز در جهت كاهش ايجاد خواهد كرد كه خود منجر به كاهش توليدات داخلى در مقابل واردات خواهد شد. دامن زدن به واردات، تشديد روند تعطيلى واحدهاى توليدى را به دنبال خواهد داشت كه حاصل آن بيكارى شاغلين موجود و اضافه شدن آنان به خيل جوانان بيكار خواهد بود.
مجموعه موارد فوق بيانگر آن است كه توسعه مخارج نفت مازاد بر حدود ۳۰ ميليارد دلار، در درون چهار ضلعى دولت، نفت، بانك مركزى و واردات، گلوله آتشى است كه به هر جا بيفتد ويرانى به بار خواهد آورد.
سناريوى ذكر شده حداقل يك بار ديگر نيز به طور كامل در كشور اجرا شده و نتايجى دقيقاً مشابه آنچه كه ذكر شد را به بار آورده است. مرورى بر عملكرد اقتصاد ايران نشان دهنده آن است كه طى سال هاى ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲ يعنى درست قبل از افزايش شديد قيمت نفت، طى دوره اى در حدود ۱۴ سال، متوسط رشد اقتصادى سالانه دو رقمى و تورم يك رقمى بوده است. اما پس از آن، در فاصله سال هاى ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ يعنى در دوران رونق بازار نفت، رشد اقتصادى يك رقمى و تورم دو رقمى شد و توزيع درآمد به نابرابرترين وضعيت تاريخى خود رسيد. مسلماً نقش نارضايتى هاى گسترده مردم در نتيجه بروز تحولات ذكر شده را نمى توان در بروز پديده انقلاب اسلامى سال هاى ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ ناديده گرفت.
منبع : مسعود نیلی - امروز