مدل سیستمی گذر به دموکراسی در ایران

مدل سیستمی گذر به دموکراسی در ایران

دکتر بشیریه در مجموعه منتشر شده از ایشان تحت عنوان گذر به دموکراسی مباحث نظری مرتبط را طرح و با شیوایی قابل تقدیر به توصیف آن پرداخته اند. بر اساس مبانی نظری طرح شده زمینه های بحران و فروپاشی رژیمهای غیر دموکراتیک را می توان به طور کلی به دو دسته اصلی بخش کرد.
زمینه ها و بحرانهای مربوط به دولت و ساختار قدرت دولتی
زمینه ها و بحرانهای مربوط به جامعه و نظام اجتماعی

با این نگاه بحرانها در سطح سیاسی و ساختار قدرت دولتی را که عامل فروپاشی نظامهای غیر دموکراتیک هستند ،می توان به موارد زیر طبقه بندی نمود.
بحران سلطه و استیلا
بحران مشروعیت یا بحران ایدئولوژی
بحران کارآمدی
بحران در همبستگی طبقه حاکمه یا نخبگان سیاسی

و بعلاوه بحرانها در سطح اجتماعی را که زمینه اجتماعی فروپاشی رژیمهای غیر دموکراتیک را فراهم می آورند ،می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود.
میزان نارضایتی توده ای
سازماندهی به نارضایتی
ماهیت اجتماعی و رهبری جنبش مقاومت
ایدئولوژی مقاومت و مخالفت

نتایج ارائه شده در خصوص ایران و تطبیق آن با مدل عمومی طرح شده نیز به شرح زیر ارائه شده است.
"به نظر می رسد که ساختار قدرت سیاسی با توجه به مبانی حقوق و اجتماعی نظام مستعد ایجاد سه شکل رژیم است.یکی پوپولیسم , دوم شبه دموکراسی و سوم رژیم با انحصار قدرت سیاسی از یکسو و ظهور جامعه توده ای منفعل و یا بسیج ناپذیر از سوی دیگر است .به عبارتی دیگر با توجه به نوسان ساختار قدرت سیاسی میان سه شکل رژیم نامبرده می توان از امتناع ساختاری گذار به دموکراسی در آن سخن گفت."

اما نکته اصلی قابل نقد در این تحقیق نتیجه گیری و تحلیل و توصیف وضعیت کنونی ایران نیست بلکه در ارائه مدلی است که راهکارهای ممکن گذر را طرح نماید.

به منظور طرح مدل مفهومی و در یک تصویر کلی تحقق دموکراسی را از دو زاویه میتوان نگاه کرد .
1. نگاه حاکمیت به جامعه یا پذیرش حاکمیت اجتماعی و به عبارتی دموکراسی دولت مدار
2. نگاه جامعه به حاکمیت یا پذیرش اجتماعی حاکمیت و به عبارتی دموکراسی ساختاری

ماتریس دو بعدی جامعه – حاکمیت و ارزیابی جایگاهی این دو عامل کلان اجتماعی در شکل (1) تصویر شده است.
شکل 1

ارزیابی جوامع بر اساس این مدل بیانگر چهار وضعیت حکومتی است که هر یک تبیین کننده ویژگیهای رفتاری خاص در نظام حکومتی و جامعه دارد که از پذیرش همه جانبه حاکمیت از جامعه و جامعه از حاکمیت در منطقه "د" تا پذیرش نسبی حاکمیت از حضور اجتماعی و عدم پذیرش نسبی حاکمیت توسط جامعه در منطقه "ب" در نوسان است. نکته کلیدی در این مدل که با یک دایره تبیین شده است عدم امکان وجود نقاط گوشه ای در یک الگوی ساده ماتریسی است. این مطلب را در منطقه "ب" بدین صورت قابل تعبیر است که جامعه ای با حذف حاکمیت اجتماعی همزمان پذیرش منفی تمام عیار را بوجود نخواهد آورد زیرا عدم توسعه سیاسی و کنترل در چنین جامعه ای امکان بروز جنبشهای اجتماعی و توسعه آگاهیهای سیاسی را فراهم نکرده و جامعه بر حسب توسعه اجتماعی گذشته خود یا به پذیرش نسبی حاکمیت در منطقه "الف" و یا به عدم پذیرش نسبی حاکمیت در منطقه "ب" خواهد رسید. به عنوان مثال کشورهای کوبا و کره شمالی و چین را میتوان در منطقه الف ارزیابی نمود در حالیکه کشورهای اروپای شرقی را که این اواخر توام با جنبش های اجتماعی بوده اند در منطقه "ب " قابل تفسیر هستند.
تحلیل عوامل موثر بر قرار گرفتن یک جامعه در هر یک از مناطق سیاسی- اجتماعی بر اساس عوامل شناسایی شده توسط دکتر بشیریه در شکل (2) تصویر شده است.
شکل 2
بررسی عوامل تشریحی در منطقه الف و ب حاکی از وجود چالشهای اجتماعی و به تعبیر دکتر بشیریه بحرانهای مختلفی است که امکان گذر از آن وضعیت را فراهم میکند.آما بنظر میرسد که آنچه از گروه بندی عوامل بر می آید بیشتر تبیین سیستم حکومتی است و نه تبیین گذر از وضعیت موجود به وضعیت نوین . شکل (3) نظام ساختاری در هر یک از حوزه ها را به تصویر می کشد که تفسیر اجتماعی در هر حوزه را ساده تر ساخته و روابط حاکمیت – جامعه را در یک بازه ارتباط متقابل تبیین می کند.
شکل 3

تشریح مدل در خصوص تحولات اجتماعی بعد از انقلاب ، قابلیت مدل را برای تفسیر روندها مطابق شکل 4 نشان میدهد. به عبارت دیگر مدل ارگانیک ارائه شده جهت گیریهای اجتماعی نخبگان و توسعه های مورد نیاز در بخش اقتصادی را در یک مدل دینامیکی در زمان ارائه میکند. همانطور که ملاحظه میشود با انقلاب اسلامی و تشکیل دولت انقلاب پذیرش اجتماعی از حاکمیت در حداکثر خود بوده ،در حالیکه پذیرش نقش اجتماع در اداره حکومت حداقلی بوده است.
شکل 4

در دوران ده اول انقلاب نقش مردم در اداره حکومت به تدریج کاسته شد و این رفتار منجر به کاهش پذیرش اجتماعی از حاکمیت گردید. حرکت به سمت مدیریت تک حزبی جامعه توسعه در کاهش پذیرش اجتماعی از حاکمیت را فراهم نمود و دوران اختناق و کشتار سیاسیون را بدنبال داشت. همجنین فعالیتهای توسعه اقتصادی نیز به دلیل همبستگی و یکپارچگی حاکمیت به دنبال داشت.دوران اصلاحات با جهت گیری توسعه نقش اجتماع در حاکمیت و پشتیبانی از فرایند توسعه سیاسی حاکمیت را به مرز تحول سیاسی رساند . این حرکت که ناشی از ناهماهنگی در ساختار حاکمیت بوده است فرصت توسعه مردم سالاری را به ارمغان آورد اما این فرصت تهدید دیگری را با خود همراه داشت که همانا نارضایتی اجتماعی از عملکرد نظام در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. اگر چه نارضایتی اجتماعی در بعد اقتصادی عمدتا ناشی از ناآگاهی نسبت به عوامل توسعه اقتصادی است ولی نارضایتی نخبگان در عدم جهت گیری شتابنده حاکمیت به سمت دموکراسی به این نگرش اجتماعی دامن زد و تلاشی همه جانبه در توسعه آگاهیهای اقتصادی – اجتماعی زمینه برگشت سیستم به گذشته ساختاری خود را فراهم آورد.
آنچه تاکنون در جمهوری اسلامی مشاهده شده است تغییر ساختار حکومتی در ربع اول و چهارم مدار توسعه سیاسی است. از سویی مطابق تعاریف ،دموکراسی مترادف با پذیرش حاکمیت اجتماعی است که در ربع دوم و سوم شکل می گیرد . سئوال اساسی برای گذر به این حالت در جمهوری اسلامی چیست؟
دکتر بشریه می گوید :"به نظر می رسد که ساختار قدرت سیاسی با توجه به مبانی حقوق و اجتماعی نظام مستعد ایجاد سه شکل رژیم است.یکی پوپولیسم که محصول تمرکز و انحصار قدرت سیاسی از یکسو و جامعه توده ای فعال و بسیج پذیر بود به نحوی که در دهه 1360 پدیدار شد. دوم شبه دموکراسی معلق که برایند میزانی از عدم تمرکز و رقابت در قدرت سیاسی از یکسو و جامعه مدنی نسبتا فعال بود به شیوه ای که در دوران اصلاحات مشاهده شده است.و سوم رژیم محتملی که به واسطه تعلیق فرآیند گذار به دموکراسی پدید می آید و حاصل ترکیب تمرکز و انحصار قدرت سیاسی از یکسو و ظهور جامعه توده ای منفعل و یا بسیج ناپذیر از سوی دیگر است .به عبارتی دیگر با توجه به نوسان ساختار قدرت سیاسی میان سه شکل رژیم نامبرده می توان از امتناع ساختاری گذار به دموکراسی در آن سخن گفت."
همانطور که ملاحظه می شود تحلیل در حد توصیف باق مانده است . شکل زیر(5) به تبیین ساز وکارهای لازم برای گذر می پردازد. توجه به این مدل نشان از دو نوع نگرش به تحول را در خود تببین می کند. اول نظام مشروطه و دوم نظام جمهوری. لذا این سئوال که نخبگان اصلاح طلب را به خود مشغول داشته است جهتگیری و ایجاد سازو کار برای تحقق هدف تعریف شده است. همانگونه که گنجی در نگرش خود هدف را جمهوریت و جمهوری خواهی تعریف نموده است و بسیاری دیگر در جبهه اصلاحات مانند نبوی ( مجاهدین انقلاب) وتئوریسنهای حزب مشارکت ، مشروطه را هدف گرفته اند.
بدیهی است بدون توجه به وضع موجود طراحی مسیر آینده دشوار و یا غیر ممکن است. اگر به سازو کارهای کنونی حاکمیت نگاهی بیفکنیم میتوان سیستم را در نقطه صفر دایره تشبیه نمود که بر گشت به دوره ای مشابه رفتارهای دوره سازندگی است. در این نوع سیستم نقش جامعه در حاکمیت به حداقل رسیده و ارتباط جامعه با نظام به حالت خنثی رسانده می شود. بررسی تحلیلی نیروهای محرک برای تغییر حاکی از آنست که تغییر نقش اجتماعی از حالت خنثی به حالت فعال نیازمند نیروی محرکه ای بیرونی است و یا این تغییر نیازمند صرف زمان زیادی برای آمادگی تغییر است. از سویی دیگر تغییر از طریق نیروی اداره کننده جامعه نیازمند ساختار حزبی فراگیر است که بتواند با کارآمدی اداره کردن جامعه تحول را مدیریت کند که این نوع روش برخورد خود با تهدیدهای درونزای مقاومت در مقابل دموکراسی رو به رو است.لذا تعیین یک استراتژی قابل اتکا در طراحی مسیر تحول دموکراسی از جایگاه کنونی نیازمند تحلیل قوای محرک برای تغییر است . به عبارت دیگر پاسخ به این سئوال که آیا پروژه جمهوری خواهی از مشروطه خواهی می گذرد یا مسیر مستقیمی قابل شناسایی است بدون توجه به نیروهای موثر بر این انتقال جز شعارهای روشنفکرانه نخواهد بود.

شکل 5

بنابر این نکته اصلی در آنست که تحول چه از طریق تحول اجتماع و چه از طریق نخبگان جز با ایجاد سازماندهی حول محورهای 1- مشروعیت 2- کارآمدی 3- همبستگی نخبگان سیاسی 4- رهبری جنبش مقاومت 5- ایدئولوژی مقاومت و مخالفت ، ممکن نخواهد بود که خود سئوال ریشه ای را طرح می کند. مخاطبین اجتماعی دموکراسی خواهان کیانند؟
خوشبختانه انتخابات اخیر، مخصوصا در مرحله اول ترکیب اجتماعی را به خوبی تصویر نموده است. شکل زیر تصویر اجتماعی شرکت کنندگان در مرحله اول و ترکیب اجتماعی رای دهندگان را نشان می دهد.
شکل 6

اجتماع در این تحلیل به سه گروه اقتصادی کم درآمد LI , با درآمد متوسطMI و درآمد بالاHI و سه گروه اجتماعی سنتی T, معمولیN و مدرنM تقسیم شده است.
حال سئوال اساسی برای تحول از درون حاکمیت اینست که بیشترین اقشار اجتماعی در گروه سنتی و معمولی قرار می گیرند که با مدرنیته موافقت ندارند و آن را تهدید می پندارند. از سویی دیگر از دید اقتصادی نیز عمده ترین پایگاه قشر متوسط و کم درآمد است که فرصتی برای مقاومت در مقابل ناملایمات ندارد و توانایی حمایت از تغییر را نیز ندارد.
آیا با این وضعیت بایستی نگاه به بیرون باشد؟ نگاه به توسعه حزبی فراگیر با جذب نیروهای متوسط و معمولی جامعه ؟
استراتژی تحول و انتخاب پایگاه اجتماعی وظیفه ای بنیادی است که بایستی نخبگان به آن بپردازند. در حالیکه تاکنون عمدتا مخاطبین خود را از اقشار مدرن و با درآمد متوسط و بالا انتخاب نموده اند . آیا این گرایش کماکان جوابگوی تحول است؟
بدون شک انتقال از مسیر نظام مشروطه مشروعه نیازمند مدیریت کارآمد دوران انتقال است واین خود نیاز به پروراندن تئوریهای توسعه اجتماعی اقتصادی فراگیر با اتکا به توان مدیریتی علمی را ضرور می سازد. به این ترتیب استراتژیهای کلیدی تحول را می توان به قرار زیر بر شمرد:
1- ایجاد و سازماندهی حزب فراگیر با هدفگیری اقشار مدرن و معمول جامعه از طبقه متوسط و بالا به منظور تحقق مشروعیت حزبی
2- توسعه و سازماندهی رهبری جنبش مقاومت برای تحقق آرمان دموکراسی
3- توسعه تئوریهای تحول اقتصادی و اجتماعی و ایجاد یک مانیفست علمی – عملی به منظور تحقق سازمان مدیریتی کارآمد تحول
4- توسعه همبستگی نخبگان سیاسی و ایجاد جبهه متحد دموکراسی خواهی
5- تدوین اصول و مبانی پایه ایدئولوژی مقاومت وحزب تحول و تعیین خطوط قرمز فقط مبتنی بر اصول دموکراسی خواهی

ج – ن