برنامه ریزی کشور و بازگشت دوباره به مبانی از یاد رفته

تکرار تاریخ بعد از 25 سال:
بايزيد مردوخي كه اينك مشاور رييس سازمان برنامه است و در آن زمان يكي از مسؤولان دفتر صنايع سازمان برنامه بود، به تلخي از گذشته ياد مي‌كند: "آن‌ها از ما مي‌خواستند كه يك برنامه‌ي انقلابي بنويسيم. برنامه‌ي انقلابي يعني‌چه؟ برنامه يك دستور‌العمل براي حركت از چارچوب امكانات و منابع و ظرفيت‌سازي مناسب براي ايجاد رشد و توسعه است. احتمالاً براي همين، برنامه‌اي كه ما در سال 61 تهيه كرده بوديم، نظر مجلس را تأمين نمي‌كرد.آن‌ها يا به ما شك داشتند و يا اين‌كه برنامه‌ريزي و مباحث مربوط به آن، براي نمايندگان مجلس تاز‌گي داشت.... "پس از آن بود كه سازمان برنامه تصميم گرفت نوعي ديگر از رابطه را با مجلس در دستور كار قرار دهد. براي همين بود كه رياست سازمان، پنج نفر را براي چانه‌زني مداوم با نمايندگان مجلس برگزيد تا مجلس و سازمان را به يك درك مشترك از اقتصاد برنامه‌ريزي برساند. اين پنج نفر هفته‌اي 34 ساعت با كميسيوني منتخب از نمايندگان مجلس براي مدت دو سال گفت‌و‌گو كردند. مردوخي كه خود يكي از آن پنج نفر بود، آن دو سال گفت‌و‌گو و تلاش را بسيار حايز اهميت مي‌داند: "دو سال طول كشيد تا زبان مشتركي بين كارشناسان و نمايندگان مجلس درباره‌ي مفاهيم اقتصادي ايجاد شود. اگرچه اين گفت‌و‌گوها زمان‌بر بود، اما به كمك اين تلاش‌ها بود كه پس از آن در سال 67 برنامه‌ي اول با تفاهم بين مجلس و دولت به تصويب رسيد.و باز از نوسال 67 و سال‌هاي پس از آن شرايط به‌گونه‌اي بود كه ديگر به راحتي امكان طرد برنامه‌ريزي و كارشناسان وجود نداشت. در اين‌جا بود كه بهانه‌ها به اين سو رفت كه اين كارشناسان در برنامه‌ريزي‌هاي خود از صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني كمك گرفته‌اند و نگاه اقتصادي آن‌ها سرمايه‌داري است، در حالي‌كه بايد عدالت محور باشد.حسن سبحاني در اين‌باره مي‌گويد: "كارشناس كسي است كه به اين‌جا رسيده باشد و يا به اين نكته رسانيده شود كه او كارشناس طراحي برنامه‌اي است كه از قِبَل اجراي آن هدف سياست‌گذار تأمين خواهد شد. اما چون در حال حاضر اين‌گونه نيست و بعضي از كارشناسان به شيوه‌اي عمل كرده‌اند كه ممكن است با برخي از سياست‌هاي اعلام شده مغايرت داشته باشد، بهانه‌اي براي دخالت سياستمداران، گروه‌هاي ذي‌نفوذ و افراد مؤثر پيدا مي‌شود. پس از آن درگيري‌ها كه وظايف سازمان برنامه را به خارج از آن منتقل كردند و بي‌اعتمادي‌هاي متعاقب آن، حالا شرايط به‌گونه‌اي شده بود كه حتي پس از تصويب برنامه‌ها و تدوين آن‌ها و گذشتن از سد دولت، مجلس و مراكز ذي‌نفوذ ديگر، بي‌توجهي به مفاد برنامه در دستور كار قرار گرفت و فرقي هم نداشت كه براي اجراي آن چه كسي رييس قوه‌ي مجريه باشد.

اقتصاد نفتی

دكتر محمد علي همايون كاتوزيان نظريه‌ي جديدي درباره‌ي علل توسعه نايافتگي جامعه ايران مطرح نمود . فرضيه‌ي دكتر كاتوزيان عبارت بود از اين كه: "ايران سرزمين پهناوري است كه جز در يكي دو گوشه‌ي آن، دچار كم آبي است، يعني در واقع عامل كمياب توليد، آب است نه زمين. در نتيجه آبادي‌هاي آن (كه نامشان نيز از واژه‌ي آب گرفته شد)، اولاً مازاد توليد زيادي نداشته و ثانياً از يكديگر دور افتاده بودند. به اين ترتيب جامعه، جامعه‌اي خشك و پراكنده بود، و امكان نداشت كه بر اساس مالكيت يك يا چند آبادي قدرت‌هاي فئودالي مستقلي پديد آيند، از سوي ديگر يك نيروي نظامي متحرك مي‌توانست مازاد توليد بخش بزرگي ازسرزمين را جمع كند و بر اثر حجم بزرگ مازاد اين مجموعه به دولت تبديل شود. اين نيروي نظامي متحرك را ايلات فراهم آوردند(."كاتوزيان، 1366)به اعتقاد كاتوزيان علت آن‌كه سقوط دولت‌هاي استبدادي در ايران هيچ‌گاه منجر به تغيير نظام استبدادي نشد، اين بود كه بديلي براي نظام موجود متصور نبود و ضابطه و مكانيسمي نيز براي انتقال قدرت وجود نداشت. بنابراين تلاش‌ها براي براندازي نظام استبدادي جز دوره‌اي از هرج و مرج و پس از آن اسقرار نظام استبدادي جديد ثمري نداشت.

در خصوص مدل اقتصاد سیاسی ایران ایشان می افزاید:
استبداد نفتی ناشی از سازوکار اقتصادی نفت است زیرا به همان میزانی که درآمد نفت دولت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل می کنددر بسیاری موارد خود این طبقات به دولت وابسته می شوند از جمله برای کار, کمک های مستقیم و امتیازات گوناگون دیگر , دریافت وام برای سرمایه گذاری , دستیابی به بازارهای پر رونق داخلی برای تحصیل سودهای کلان در امر تولید و تجارت و بورس بازی و...
مجموعه نظامی بوروکراتیک رو به گسترش , متخصصان و سایر گروهای تحصیلکرده و حتی صاحبان سرمایه روی هم وابستگان دولت را تشکیل می دهند.
از لحاظ نظری در یک اقتصاد متکی به نفت که تقاضا برای مواد غذایی به سرعت بالا می رود کشاورزی دچار رکود شده است و در پی هجوم ماشین آلات کالاهای ساخته شده, مواد خام , مواد غذایی و .. از توان فیزیکی برای واردات تا سرحد اشباع بهره برداری می شود هیچ مقدار ارز خارجی نمی تواند تنگناها را در زمان مقتضی و به گونه ای مناسب بر طرف نماید.

مدل ساده ریاضی اقتصاد نفتی بیانگر این رفتار سیاسی است.

فرض کنید
Y(National income)=O(non oil production)+R(oil income)
Y(National income)=C (total consumption)+I(investment)+X(export)-M(import)

If B=X-M trade Balance and O=C Non oil balance
اگر چه در کشورهای نفتخیز معمولا O<C است و درآمدهای غیر نفتی جوابگوی هزینه ها نیست ولی حتی با این فرض نیز روابط زیر صحیح است .
R=I+B

Then if B=0 then R=I

این رابطه در مورد ایران غیر محتمل است زیرا طبق تعاریف حسابداری I به سرمایه گذاری خالص اشاره دارد یعنی کل انباشت سرمایه منهای جایگزینی ابزار سرمایه ای که در حین تولید مصرف شده است در نتیجه در عمل خواهیم داشت

O<C and R>I=S ( savings)
Then if r=R/Y (annual rate of oil income) & s=S/Y (annual rate of savings)

لذا رشد اقتصادی کشور همواره از رشد نسبت درامدنفتی به کل درآمد کمتر خواهد بود یا
G ( economic growth)= s/v <>
در ان نسبت کل سرمایه به تولید است.V
این بدان معنی است که رشد اقتصادی حتی از موردی که کل تولیدات غیر نفتی به کلاهای مصرفی و درآمد نفت به سرمایه گذاری اختصاص یافته باشد نیز کمتر است

كاتوزيان، محمدعلي همايون. (1366) اقتصاد سياسي ايران، نشر مركز