برنامه ریزی کشور و بازگشت دوباره به مبانی از یاد رفته
تکرار تاریخ بعد از 25 سال:
بايزيد مردوخي كه اينك مشاور رييس سازمان برنامه است و در آن زمان يكي از مسؤولان دفتر صنايع سازمان برنامه بود، به تلخي از گذشته ياد ميكند: "آنها از ما ميخواستند كه يك برنامهي انقلابي بنويسيم. برنامهي انقلابي يعنيچه؟ برنامه يك دستورالعمل براي حركت از چارچوب امكانات و منابع و ظرفيتسازي مناسب براي ايجاد رشد و توسعه است. احتمالاً براي همين، برنامهاي كه ما در سال 61 تهيه كرده بوديم، نظر مجلس را تأمين نميكرد.آنها يا به ما شك داشتند و يا اينكه برنامهريزي و مباحث مربوط به آن، براي نمايندگان مجلس تازگي داشت.... "پس از آن بود كه سازمان برنامه تصميم گرفت نوعي ديگر از رابطه را با مجلس در دستور كار قرار دهد. براي همين بود كه رياست سازمان، پنج نفر را براي چانهزني مداوم با نمايندگان مجلس برگزيد تا مجلس و سازمان را به يك درك مشترك از اقتصاد برنامهريزي برساند. اين پنج نفر هفتهاي 34 ساعت با كميسيوني منتخب از نمايندگان مجلس براي مدت دو سال گفتوگو كردند. مردوخي كه خود يكي از آن پنج نفر بود، آن دو سال گفتوگو و تلاش را بسيار حايز اهميت ميداند: "دو سال طول كشيد تا زبان مشتركي بين كارشناسان و نمايندگان مجلس دربارهي مفاهيم اقتصادي ايجاد شود. اگرچه اين گفتوگوها زمانبر بود، اما به كمك اين تلاشها بود كه پس از آن در سال 67 برنامهي اول با تفاهم بين مجلس و دولت به تصويب رسيد.و باز از نوسال 67 و سالهاي پس از آن شرايط بهگونهاي بود كه ديگر به راحتي امكان طرد برنامهريزي و كارشناسان وجود نداشت. در اينجا بود كه بهانهها به اين سو رفت كه اين كارشناسان در برنامهريزيهاي خود از صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني كمك گرفتهاند و نگاه اقتصادي آنها سرمايهداري است، در حاليكه بايد عدالت محور باشد.حسن سبحاني در اينباره ميگويد: "كارشناس كسي است كه به اينجا رسيده باشد و يا به اين نكته رسانيده شود كه او كارشناس طراحي برنامهاي است كه از قِبَل اجراي آن هدف سياستگذار تأمين خواهد شد. اما چون در حال حاضر اينگونه نيست و بعضي از كارشناسان به شيوهاي عمل كردهاند كه ممكن است با برخي از سياستهاي اعلام شده مغايرت داشته باشد، بهانهاي براي دخالت سياستمداران، گروههاي ذينفوذ و افراد مؤثر پيدا ميشود. پس از آن درگيريها كه وظايف سازمان برنامه را به خارج از آن منتقل كردند و بياعتماديهاي متعاقب آن، حالا شرايط بهگونهاي شده بود كه حتي پس از تصويب برنامهها و تدوين آنها و گذشتن از سد دولت، مجلس و مراكز ذينفوذ ديگر، بيتوجهي به مفاد برنامه در دستور كار قرار گرفت و فرقي هم نداشت كه براي اجراي آن چه كسي رييس قوهي مجريه باشد.
بايزيد مردوخي كه اينك مشاور رييس سازمان برنامه است و در آن زمان يكي از مسؤولان دفتر صنايع سازمان برنامه بود، به تلخي از گذشته ياد ميكند: "آنها از ما ميخواستند كه يك برنامهي انقلابي بنويسيم. برنامهي انقلابي يعنيچه؟ برنامه يك دستورالعمل براي حركت از چارچوب امكانات و منابع و ظرفيتسازي مناسب براي ايجاد رشد و توسعه است. احتمالاً براي همين، برنامهاي كه ما در سال 61 تهيه كرده بوديم، نظر مجلس را تأمين نميكرد.آنها يا به ما شك داشتند و يا اينكه برنامهريزي و مباحث مربوط به آن، براي نمايندگان مجلس تازگي داشت.... "پس از آن بود كه سازمان برنامه تصميم گرفت نوعي ديگر از رابطه را با مجلس در دستور كار قرار دهد. براي همين بود كه رياست سازمان، پنج نفر را براي چانهزني مداوم با نمايندگان مجلس برگزيد تا مجلس و سازمان را به يك درك مشترك از اقتصاد برنامهريزي برساند. اين پنج نفر هفتهاي 34 ساعت با كميسيوني منتخب از نمايندگان مجلس براي مدت دو سال گفتوگو كردند. مردوخي كه خود يكي از آن پنج نفر بود، آن دو سال گفتوگو و تلاش را بسيار حايز اهميت ميداند: "دو سال طول كشيد تا زبان مشتركي بين كارشناسان و نمايندگان مجلس دربارهي مفاهيم اقتصادي ايجاد شود. اگرچه اين گفتوگوها زمانبر بود، اما به كمك اين تلاشها بود كه پس از آن در سال 67 برنامهي اول با تفاهم بين مجلس و دولت به تصويب رسيد.و باز از نوسال 67 و سالهاي پس از آن شرايط بهگونهاي بود كه ديگر به راحتي امكان طرد برنامهريزي و كارشناسان وجود نداشت. در اينجا بود كه بهانهها به اين سو رفت كه اين كارشناسان در برنامهريزيهاي خود از صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني كمك گرفتهاند و نگاه اقتصادي آنها سرمايهداري است، در حاليكه بايد عدالت محور باشد.حسن سبحاني در اينباره ميگويد: "كارشناس كسي است كه به اينجا رسيده باشد و يا به اين نكته رسانيده شود كه او كارشناس طراحي برنامهاي است كه از قِبَل اجراي آن هدف سياستگذار تأمين خواهد شد. اما چون در حال حاضر اينگونه نيست و بعضي از كارشناسان به شيوهاي عمل كردهاند كه ممكن است با برخي از سياستهاي اعلام شده مغايرت داشته باشد، بهانهاي براي دخالت سياستمداران، گروههاي ذينفوذ و افراد مؤثر پيدا ميشود. پس از آن درگيريها كه وظايف سازمان برنامه را به خارج از آن منتقل كردند و بياعتماديهاي متعاقب آن، حالا شرايط بهگونهاي شده بود كه حتي پس از تصويب برنامهها و تدوين آنها و گذشتن از سد دولت، مجلس و مراكز ذينفوذ ديگر، بيتوجهي به مفاد برنامه در دستور كار قرار گرفت و فرقي هم نداشت كه براي اجراي آن چه كسي رييس قوهي مجريه باشد.
posted by شهر آینه , Mirror city at 12:59 AM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home