اقتصاد ایران در آینه اقتصاددانان

اتكاى بازار كالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهاى نفتى، ساختار اقتصادى كشور را بسيار شكننده مى كند (بيمارى هلندى) كه از آثار آن رشد اقتصادى پائين در دوره حاضر و آينده است. كاهش احتمالى درآمدهاى نفتى در آينده، مجدداً اصلاح ساختارى اقتصاد را به طور گسترده اى طلب مى كند كه هزينه هاى اقتصادى، اجتماعى بسيار سنگينى را در پى خواهد داشت. آيا تكرار سياست هاى نادرست قبل و بعد از انقلاب در پاسخ به شوك هاى مثبت نفتى در اقتصاد ايران، يك بار ديگر ضرورى است؟
اما سياست هاى مالى انبساطى دولت نهم كه به وضوح در دو متمم بودجه سال ۱۳۸۴ و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و برداشت هاى وسيع دولت از حساب ذخيره ارزى بازتاب يافته است، به بزرگ شدن دولت، ناكارآمدى روزافزون شركت ها و بانك هاى دولتى، تداوم پرداخت يارانه هاى بى هدف، از دست رفتن رقابت پذيرى و تورم بالا در اقتصاد كشورخواهد انجاميد و عدم كارايى اقتصادى در كشور را تشديد خواهد كرد. 
در سال ۱۳۸۴ نتيجه سياست هاى پولى و مالى دولت به صورت رشد ۳۴ درصدى نقدينگى بروز كرد. (بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۸۵) در سال ۱۳۸۵ نيز انتظار مى رود در سايه سياست مالى انبساطى دولت نهم، فروش ارز توسط دولت به بانك مركزى به نحو بى سابقه اى افزايش يابد. حاصل اين سياست مالى انبساطى، به دليل تبعيت سياست پولى از آن، يك سياست پولى انبساطى خواهد بود و در نتيجه در سال ۱۳۸۵ شاهد رشد بى سابقه پايه پولى و نقدينگى خواهيم بود. 
اين وضعيت كه با افزايش بى ثباتى سياسى و تهديد بين المللى و كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى همراه شده است مى تواند غول خفته تورم را بيدار كند و نرخ تورم را افزايش دهد. آثار زيانبار تورم بالا در اقتصاد كشور به صورت بى ثباتى محيط اقتصاد كلان، هجوم نقدينگى به بازار دارايى ها و تجديد توزيع ثروت و درآمد به زيان فقرا غيرقابل انكار است.