نگاه حداکثری و حوزه های تک نامزدی

سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: به افراد ردصلاحيت شده علت را اعلام مي‌كنيم. هم‌چنين بندهاي قانوني ردصلاحيت را به آنها خواهيم گفت و خودشان اگر مايل هستند اسامي‌شان را اعلام كنند. چرا ما اين كار را انجام دهيم؟

وي با بيان اين‌كه مايل نيستيم كه اسامي كساني كه صلاحيتشان به جهت علمي و عمومي احراز نشده را اعلام كنيم كه اين امر به جهت حفظ حرمت و پاسداري از حريم خصوصي افراد صورت مي‌گيرد. شايد اين‌طور نباشد كه تعداد ردصلاحيت شدگان زياد باشد؛ زيرا اگر تعداد دعوت‌شدگان و تاييد صلاحيت شدگان را جمع كنيم، در واقع 348 نفر در مراحل اول حائز شرايط بودند كه بخشي از آنان به آزمون كتبي دعوت شدند و بخشي از عدم احرازها به خود داوطلبان برمي‌گردد و نگاه شوراي نگهبان نگاه حداكثري بوده است.

كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه در حوزه‌هايي كه يك كانديدا وجود دارد اصل رقابت و فلسفه‌ي انتخابات زير سوال مي‌رود و راهكار جابه‌جايي حوزه‌هاي انتخابيه نيز مشكلاتي را هم در حوزه‌ي قبل و هم در حوزه‌ي بعدي انتخابيه ايجاد خواهد كرد، گفت: در ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مقرر شده در استان‌هايي كه تعداد كانديداها به تعداد نياز و كمتر باشد، نامزدها مي‌توانند ظرف 48 ساعت به حوزه‌هاي ديگر منتقل شوند.

وي افزود: ما پيش‌بيني نمي‌كرديم از تعدادي كه در آزمون كتبي شركت مي‌كنند اين تعداد نتوانند نمره‌ي قبولي را كسب كنند و به هر حال وضعيتي است كه اتفاق افتاده است؛ در حالي كه پيش‌بيني ما اين بود كه حدود 100 نفر نمره‌ي حداقل را كسب مي‌كنند و اكنون نيز راهكار فقط انتقال افراد از حوزه‌هايي است كه بيشتر از حد نياز در آن‌جا وجود دارد و اگر منتقل نشوند با همان يك نفر مورد نياز برگزار مي‌شود

به نقل از ایسنا
--
آينه

در جستجوی دلیلی برای شرکت در انتخابات

افزودن اصل «ولايت فقيه»، به قانون اساسي اول؛ تعارضي ذاتي و دوگانگي سراسري را در رابطه با حاكميت ملي و نظام مديريتي سياسي، وارد قانون اساسي كرده، و در ادامه، در مرحله بازنگري، نيز با افزودن «ولايت مطلقه»، تناقض دروني قانون، به ويژه با اصول مرتبط با حقوق اساسي ملت، و حاكميت ملي را تشديد و مضاعف نموده است.

رويه انتخاب خبرگان مستلزم يك «دور متناقض» است. زيرا رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را انتخاب مي‌كند و آن فقها، نيز بايد صلاحيت اعضاي مجلس خبرگان را تأييد كنند و نيز بر انتخابات مجلسي نظارت كنند كه مي‌بايست بر رهبري نظارت كند

 

بيانه‌هاي پاياني شانزده نشست ساليانه مجلس خبرگان خود به وضوح بيانگر اين نكته است كه آنها، بنا به مسيري كه براي انتخاب شدن طي كرده‌اند و به خاطر شاكله شكل‌دهنده هويت فكري و سياسي و صنفي خود،  به همه مسائل ايران و جهان كار داشته‌اند، مگر به حوزه وظايف و مسئوليت‌هايي كه براي آن انتخاب شده و در واقع سوگند ياد كرده‌اند

 

افراد و جريان‌هاي معتقد به تفكر  ملي – مذهبي از ساليان دور بنا به نظرگاه‌هاي فكري و ايدئولوژيك و نيز تحليل شرايط كشور و نقش مجلس خبرگان در آن، تاكنون مشاركتي در اين انتخابات نداشته و در شرايط كنوني نيز دليل و انگيزه‌اي براي شركت در انتخابات مجلس خبرگان برايمان باقي نمانده است. اين مجلس را ناكارآمد و در روند امور كشور بي‌تأثير مي‌دانيم. جناح‌بندي‌هاي داخلي آن را نيز تنها در حد اختلافات دروني طيف‌هاي مختلف روحانيت (كه البته آنها را در يك سطح و هم سمت و سو نمي‌دانيم) و وزن‌كشي سياسي آنها (در يك شرايط نابرابر)، ارزيابي مي‌كنيم كه در نهايت نيز با وجود محدوديت و شكل‌گرايي حاكم بر مجلس خبرگان و به ويژه با عنايت به شرايط كلي حاكم بر كشور؛ نمي‌تواند منشأ اثر قابل اعتنايي باشد.

 

بیانیه جمعی از ملی مذهبیون
--
آينه

--
آينه