در جستجوی دلیلی برای شرکت در انتخابات

افزودن اصل «ولايت فقيه»، به قانون اساسي اول؛ تعارضي ذاتي و دوگانگي سراسري را در رابطه با حاكميت ملي و نظام مديريتي سياسي، وارد قانون اساسي كرده، و در ادامه، در مرحله بازنگري، نيز با افزودن «ولايت مطلقه»، تناقض دروني قانون، به ويژه با اصول مرتبط با حقوق اساسي ملت، و حاكميت ملي را تشديد و مضاعف نموده است.

رويه انتخاب خبرگان مستلزم يك «دور متناقض» است. زيرا رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را انتخاب مي‌كند و آن فقها، نيز بايد صلاحيت اعضاي مجلس خبرگان را تأييد كنند و نيز بر انتخابات مجلسي نظارت كنند كه مي‌بايست بر رهبري نظارت كند

 

بيانه‌هاي پاياني شانزده نشست ساليانه مجلس خبرگان خود به وضوح بيانگر اين نكته است كه آنها، بنا به مسيري كه براي انتخاب شدن طي كرده‌اند و به خاطر شاكله شكل‌دهنده هويت فكري و سياسي و صنفي خود،  به همه مسائل ايران و جهان كار داشته‌اند، مگر به حوزه وظايف و مسئوليت‌هايي كه براي آن انتخاب شده و در واقع سوگند ياد كرده‌اند

 

افراد و جريان‌هاي معتقد به تفكر  ملي – مذهبي از ساليان دور بنا به نظرگاه‌هاي فكري و ايدئولوژيك و نيز تحليل شرايط كشور و نقش مجلس خبرگان در آن، تاكنون مشاركتي در اين انتخابات نداشته و در شرايط كنوني نيز دليل و انگيزه‌اي براي شركت در انتخابات مجلس خبرگان برايمان باقي نمانده است. اين مجلس را ناكارآمد و در روند امور كشور بي‌تأثير مي‌دانيم. جناح‌بندي‌هاي داخلي آن را نيز تنها در حد اختلافات دروني طيف‌هاي مختلف روحانيت (كه البته آنها را در يك سطح و هم سمت و سو نمي‌دانيم) و وزن‌كشي سياسي آنها (در يك شرايط نابرابر)، ارزيابي مي‌كنيم كه در نهايت نيز با وجود محدوديت و شكل‌گرايي حاكم بر مجلس خبرگان و به ويژه با عنايت به شرايط كلي حاكم بر كشور؛ نمي‌تواند منشأ اثر قابل اعتنايي باشد.

 

بیانیه جمعی از ملی مذهبیون
--
آينه

--
آينه