دموکراسي در حق راي

حبيب‌الله پيمان

حق راي و حق پيگيري

صبح روزي که مردم ايران ناباورانه به نتايج انتخابات جمعه 22 خرداد گوش مي‌دادند، چنان بهت و حيرتي آنان را فرا گرفت که براي چندي قادر به تفکر و درک موقعيت نبودند. چگونه ممکن بود برگزارکنندگان انتخابات، حضور پرشور و حماسه‌اي آنان را ستايش کنند، ولي مضمون و نتيجه حقيقي آرا آنان را که دلالت بر خواست و تغيير دولت بود ناديده بگيرند؟ و حال آنکه اين مضمون از آن حضور فراگير و پرنشاط قابل تفکيک نيست. آن 10 ميليون نفري که پيش از آن از مشارکت در انتخابات سرباز مي‌زدند، اين بار به انگيزه کمک به تغيير سياست‌ها و اصلاح امور که جز با تغيير دولت ميسر نبود، قدم پيش نهادند. اگر نامزدهاي اصلاح‌طلب در يک انتخابات معمولي و بدون حضور خاموشان دست‌کم 15 ميليون راي داشتند، با اين 10 ميليون راي بدون کمترين ترديدي داراي 25 ميليون راي بودند. حيرت و بهت‌زدگي مردم از شنيدن آن نتيجه به خاطر آن بود که نسبت به پيروزي نامزد خود يقيني برخاسته از تجربه مستقيم و مشهود واقعيت داشتند و آن واقعيت همان بود که همگان از حضور پرشور و شاداب و تعامل و گفت‌وگوي جمعي در روزهاي انتخابات در معابر و خيابان‌ها و خانه‌ها و محافل گوناگون بي‌واسطه با تمام وجود خود احساس و درک مي‌نمودند. اين يقين را با هيچ منطق و آرايش آماري نمي‌توان متزلزل کرد. همين يقين وجودي (شهودي) به پيروزي، مانع از آن شد که آن نتيجه را بپذيرند و سکوت کنند. بنابراين راي‌دهندگان و نامزدها معترض شدند. خلاف آنچه عنوان مي‌شود اعتراض به نتيجه انتخابات در جلب آرا مردم نيست، به شائبه‌هايي است که بر طبق گزارش‌هاي موجود، جريان سالم انتخابات و شمارش آرا را مخدوش کرده است.
آيا مردم حق دارند که در سلامت برگزاري انتخابات ترديد کنند و نسبت به نتايج اعلام شده اعتراض نمايند؟ يا اين حق مختص نامزدهاست که بايد موارد تخلف‌هاي انتخاباتي را به‌طور مستند به آگاهي شوراي نگهبان برسانند؟
اين انتظار که مردم فقط حق دارند آرا خود را به صندوق‌ها بريزند و از آن به بعد بايد همه چيز را به متصديان امور بسپارند تا آنها به وظيفه خود در مديريت امور و نتيجه انتخابات عمل نمايند؛ مردم بايد به دولت و برگزارکنندگان انتخابات اعتماد کنند، زيرا آنها را خود به آن مقام برگزيده‌اند؛ بايد مطمئن باشند که آنان از قانون، حق و عدالت تخلف نخواهند کرد، نزد اين گروه، دموکراسي در حق راي(البته در شکل نظارت و مشروط آن) محدود مي‌شد. در حالي که دموکراسي ملازم اعمال حق حاکميت مردم است. در ايران اين حق مطالبه در قانون اساسي براي مردم شناخته شده است. بنابراين مردم نه‌تنها حق، که وظيفه دارند از راه‌هاي مشروع براي اطمينان از تحقق اراده و خواست آرا بهره گيرند كه آن نيز در درجه اول بر عهده خود مردم است. حقي که وکالت بردار نيست و مسووليت دولت در برگزاري انتخابات و شمارش آرا موجب سلب حق صيانت و نظارت از آرا را تا رساندن به مرحله نهايي از مردم نمي‌شود. «آرا» مردم همانند خانه يا اشيا مشابه ديگر نيست که مردم سرپرستي آنها را به اشخاص معيني وکالت بدهند و با اين کار حق هر نوع دخالت و نظارت در آن را از خود سلب نمايند. درست است که ورقه‌هاي راي «شيء» اند، اما آرا مردم به آن ورقه‌هاي کاغذ، بلکه اراده و تمايلي است که نوشته‌هاي روي ورقه تنها نمادي از آن است. آنچه اصالت دارد اراده و تمايل حقيقي مردم است نه ورقه راي. به‌طوري که اگر يک يا چند صندوق راي به هر دليل نابود يا مخدوش شوند، اراده و تمايل مردم به قوت خود باقي است و بايد به نحوي ديگر بيان و اعمال شود. در صورتي که حتي کار سرپرستي و فروش خانه‌اي را به شخص ديگري واگذار مي‌کنيم، اگر در اثر زلزله ويران شود، موضوع مورد وکالت و حقوق مالک در خانه با هم از بين مي‌رود. اراده و تمايل مردم به امري مثل تعيين سرنوشت و نحوه اداره کشور، لاينفک وجودي و اجتماعي آنان است. هيچ انسان عاقلي نمي‌تواند از حقي که بر وجود خويش دارد، با سپردن بر ديگري از آن صرفنظر کند، بنابراين صيانت از راي در تمام مراحل و در جريان اعمال حق حاکميت توسط دولت، حقي است که به هيچ‌وجه از هستي فردي و اجتماعي منفک شدني نمي‌باشد. بر همين اساس مردم اگر مشاهده کنند که نتايج اعلام شده از شمارش آرا با اراده و تمايل حقيقيشان که هنگام راي دادن، منتظم ورقه‌هاي راي کرده‌اند مطابقت ندارد، حق دارند اعتراض کنند و انتظار داشته باشند که متصديان امور به جاي استناد به صندوق‌هاي راي که اشيايي قابل دستکاري بيش نيستند، به اراده و تمايل حقيق مردم که به‌طور زنده و مستقيم ابراز مي‌شود، اصالت دهند.
يک روز بعد از 22 خرداد، وقتي بخش بزرگي از مردم مطلع شدند که نتيجه اعلام شده همان نيست که آنها اراده کرده بودند، مي‌بايد به نحوي اين حقيقت را به آگاهي مسوولان برسانند و از آنان بخواهند تا هر خطايي که موجب مخدوش شدن آرا مردم گرديده جبران شود. اکنون مي‌پرسيم مردم اين خواسته را چگونه مي‌بايد، اعلام مي‌کردند و به گوش نامزدهاي خود، مسوولان و همه مردم ايران برسانند؟ همانگونه که هنگام راي دادن همه مردم مي‌بايد يک يک خودشان هويت مستقل شخصي، پاي صندوق‌ها حاضر مي‌شدند، در اين مورد هم مي‌بايد همگي فرد فرد و شخصا اعتراض خود را اعلام و خواستار تصحيح روند راي‌گيري و اعلام نتيجه شوند.
اگر مردم حق داشتند در روزهاي تبليغات انتخاباتي و هنگام راي دادن در خيابانها حاضر شوند، با هم گفت‌وگو کنند و تبادل‌نظر نمايند، چرا نبايد حق داشته باشند براي اعلام نظر خود درباره نحوه برگزاري انتخابات و اکثريت آرا در خيابان‌ها حضور به هم رسانند؟ بديهي است که استفاده از حق حضور جمعي در دو مورد مستلزم آن بوده و هست که با تطميع حقوق ديگر مردم و تخريب و ويراني يا خشونت و تجاوز به حقوق عمومي همراه نگردد. چه کسي ترديد دارد که مردم در اين مورد شايستگي و بلوغ فکري و اخلاقي کم‌نظيري از خود نشان داده‌اند. رفتار مردم از پير و جوان، زن و مرد از همه صنوف و قشرهاي اجتماعي از چنان متانت، خردمندي، آرامش و مسالمت جويي و همبستگي و هماهنگي تحسين‌برانگيزي برخوردار است که شگفتي ناظران خارجي و داخلي را برانگيخته است. مردم در اين حضور باشکوه و ميليوني، بلوغ فکري و اخلاقي خود را به اثبات رساندند. اکنون بر عهده نهادهاي نظارتي و مسوول است که به جاي استناد به ورقه‌هاي آرايي که در اصالت آنها ترديد شده است، به شهادت ميليون‌ها مردمي اصالت دهد که آرا خود را روز جمعه به صندوق‌ها ريختند. آنان شخصا در همان ميدان‌ها حضور يافته‌اند تا شخصا شما را از نيات خود آگاه سازند. اگر راي به معناي نظر و تمايل مردم و ميزان همه امور است و اگر شهادت فردي در دادگاه بر اقارير مکتوب وي مقدم است و ارجحيت دارد، پس گواهي ميليون‌ها مردمي را که همه افرادي بالغ و رشيد و با شعورند، بپذيريد. به جاي آنکه از آنان بخواهيد تا اراده و وجدان و شعور خود را تسليم نتايج برآمده از قرائت و شمارش اوراق آرا کنند، آنها را با خواست و اراده آنان که به صورت زنده بيان مي‌شود، منطبق سازيد.

--
آينه