نامه صدر حاج سيد جوادي، سحابي و يزدي به ملت ايران

نامه صدر حاج سيد جوادي، سحابي و يزدي به ملت ايران

 

» به نام خدا
ملت شريف ايران

آنچه اکنون در ميهن ما مي‌گذرد يک حماسه بزرگ و بي‌سابقه تاريخي است. مشارکت بسيار گسترده مردم در انتخابات ۲۲ خرداد و راه‌پيمائي مليوني مردم در روز ۲۵ خرداد اراده ملت را براي تغيير وضع موجود به نمايش گذاشت.

در انتخابات رياست جمهوري دوره گذشته، يک گروه کوچک و بعضاً تازه وارد در اسلام و انقلاب و با سوابقي نه چندان روشن، با ترفندهاي گوناگون، با شعارهاي جذاب مردم‌فريب توانستند مراکز قدرت را به انحصار خود درآورند، اما عملکرد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين گروه در ۴ سال گذشته منافع، مصالح و امنيت کشورمان را در معرض شديدترين آسيب‌هاي جدي قرار داده است. ابعاد فاجعه در سطح ملي و بين‌المللي و عمق نگراني دل‌سوزان به ملک و ملت آن چنان است که جنبش مردمي عظيمي براي تغيير وضع موجود به‌وجود آمده است.
در شرايط فشار و سرکوب سياسي، جلوگيري از فعاليت احزاب، سانسور شديد مطبوعات، دهمين انتخابات رياست جمهوري فرصتي در اختيار ملت ايران قرار داد تا با شرکت در انتخابات راه را براي مختصر تغييري هموار سازد. احزاب و شخصيت‌هاي فعال سياسي، با تنوعي از گرايشات، سازمان‌هاي دانشجويي، فعالان جنبش‌هاي اجتماعي شامل زنان، کارگران و معلمين، تمامي اقوام ايراني، براي شرکت در انتخابات، به عنوان يک وظيفه ملي، با تمام نيرو به صحنه آمدند. ناگهان روحيه جديدي سرشار از اميد به آينده جاي يأس و نااميدي و انفعال را پر کرد. به‌طوري‌که ميزان مشارکت مردم در اين انتخابات بالغ بر بيش از ۸۰ درصد بوده است. استقبال پر شور مردم از اين انتخابات توجه جهاني را به‌سوي ايران و ايرانيان جلب کرد. حاصل اين انتخابات و دولت برخاسته از آن مي‌توانست با پشتوانه عظيم مردمي مشکلات پيش‌ رو را در سطح ملي و بين‌المللي از ميان بر دارد.

اما متأسفانه به‌اين اميد خيانت شد. مسئولين وزارت‌کشور، که برطبق قانون امين مردم محسوب مي‌شوند و شوراي نگهبان که موظف به صيانت از آراي مردم مي‌باشد، خود در نقش عوامل ربودن آراي مردم ظاهر شدند. آماري ارائه دادند که با هيچ معياري قابل‌قبول و اعتنا نمي‌باشد. نتيجه اين خيانت در امانت آن شده است که نه تنها دولت اعتبار خود را از دست داده است بلکه امنيت و ثبات ملي دست‌خوش مخاطره و شکاف ميان ملت و حاکميت از هر زمان عميق‌تر گرديده است. حمايت‌هاي مکرر مقام رهبري از اين دولت و تأييد شتاب زده آمارهاي نادرست اعلام شده انتخابات وزارت کشور، قبل از آن‌که کانديداها فرصت اعتراض داشته باشند و شوراي نگهبان به آن‌ها رسيدگي کند بُعد تازه‌اي را به‌بحران کنوني افزوده است. برطبق قانون اساسي عدالت يکي از شرط‌هاي لازم براي مقام رهبري است. موضع‌گيري‌هاي مقام رهبري، به‌خصوص در جريان اين انتخابات اين ويژگي را مخدوش ساخته است.

ما امضاکنندگان زير که بخش عمده‌اي از عمر خود را در راه مبارزه با استبداد سلطنتي و سلطه بيگانگان و براي آزادي و آباداني ايران عزيز صرف کرده‌ايم، و از اعضاي شوراي انقلاب و اولين دولت بعد از پيروزي انقلاب در دولت شادروان مهندس بازرگان بوده‌ايم، ضمن اعتراض به عملکرد دولت و شوراي نگهبان و مقام رهبري، به منظور عبور از اين بحران و پيشگيري‌ بحران‌هاي پيش‌ رو که کيان ميهنمان را تهديد مي‌کند خواهان آن هستيم که:

۱- ابطال انتخابات و تجديد آن با معيارها و ضوابط مورد قبول افکار عمومي و نامزدهاي معترض.
۲- تمامي کساني که در اين خيانت دسته داشته‌اند از کار برکنار و محاکمه شوند.
۳- کليه بازداشت‌شدگان حوادث اخير در تهران و شهرستان‌ها بلافاصله آزاد شوند.
۴- مأموريني که به‌سوي مردم تيراندازي کرده‌اند و موجب زخمي يا مرگ افراد شده‌اند شناسايي و محاکمه شوند.

از مردم خوب خودمان مي‌خواهيم با متانت و آرامش در اعتراضات خود از هر نوع شعارهاي انحرافي و غير از انتخاباتي پرهيز نمايند. کساني که خشونت و تخريب را تشويق و تبليغ مي‌کنند به صفوف خود راه ندهند. جريان تماميت‌خواه و يا برخي از گروه‌هايي که اهداف ديگري دارند مي‌کوشند تا با رخنه در صفوف مردم و تحريک حمله به ساختمان‌ها و آتش زدن آنها جنبش اعتراض را ملکوک سازند و بهانه‌اي براي سرکوب جنبش اعتراض به‌وجود آيد.

از کانديداهاي اصلاح‌طلب و شخصيت‌هاي حامي حقوق مردم مي‌خواهيم همچنان در کنار مردم و همراه مردم تا تحقق اهداف باقي بمانند.

ما ضمن حمايت از مواضع بر حقي که برخي از مراجع محترم در رابطه با مطالبات اخير مردم و اين انتخابات اتخاذ کرده‌اند، از ساير مراجع و آيات عظام مي‌خواهيم در برابر اين بي‌عدالتي‌ها قاطعانه بايستند و اجازه ندهند چهره دين حق لکه‌دار گردد.

با آرزوي توفيق ملت در تحقق همه‌جانبه آرمان‌هاي اصيل انقلاب اسلامي ۱۳۵۷ .
«إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ» (هود ۸۸)