نفت و توسعه اقتصادی اجتماعی

سئوالی که پیش روی روشنفکر ایرانی قراردارد آنست که آیا توسعه اقتصادی اجتماعی عللی بنیادی در تفکر ایرانی دارد یا به وضعیت محیطی ارتباط دارد. از نقطه نظر نظری اینکه مشکلات را به محیط و مفاهیمی مستقل از مردم یک کشور منتصب نماییم نمی تواند علت بنیادی باشد ولی محیط می تواند فرصت برای عدم توسعه یافتگی را فراهم آورد و یا حداقل زمینه برای تغییر را محدود نماید. یک از این عوامل مفیدی نفت و درآمد نفتی است . مقاله ای که در زیر آمده است برخی از دلایل ممکن را می تواند توجیه نماید.

الف ـ جدايي و گسست‌ ميان دولت و شهروندان

دولت رانتير با توجه به منبع عمده درآمدش كه ناشي از فروش نفت است، كمترين ميزان وابستگي را به منابع داخلي خواهد داشت و در مقابل شهروندان نيز كه مالكيت شاهرگ حياتي كشور را در يد قدرت دولت مي‌بينند، قادر به چانه‌زني و اعمال نظارت بر رفتار حاكمان نخواهند بود. در چنين جامعه‌اي به تعبير جيل كريستال، دولت ثروت مي‌دهد و قدرت مي‌گيرد،(4) و از آنجا كه جامعه از حقي در برابر دولت ـ به ازاي وابستگي به ساختار اقتصادي و اجتماعي داخلي و ديدگاه‌هاي آنان ـ برخوردار نيست، طبعاً نمي‌تواند تكليفي برعهده دولتمردان قائل شود.

درآمد رايگان نفت در اختيار دولت، به راحتي مي‌تواند از طريق توزيع رانت‌ها تمايلات دموكراسي‌خواهانه مردم را محدود يا منحرف سازد. در اين رابطه مي‌توان به اهميت نقش ماليات‌ها اشاره داشت. دولت رانتير اغلب نرخ‌هاي مالياتي سبك و گاه نزديك به صفر بر شهروندان خود وضع مي‌كند و به همين علت هم پاسخگويي دولت و هم قدرت چانه‌زني جامعه براي حضور مؤثر در نظام سياسي كاهش مي‌يابد، درحالي‌كه در تمام دولت‌هاي دموكراتيك، عمده درآمد دولت از جامعه و در قالب ماليات كسب مي‌شود و طبعاً دولت نيز بايد در برابر چگونگي مصرف آن به جامعه پاسخگو باشد.

ب ـ ايجاد روحيه رانتي در مردم

معضلات ساختار حكومتي رانتي بيش از آن‌كه معلول رفتار دولت‌ها باشد، برآمده از خصلت‌هاي رسوخ‌يافته در سطح جامعه است. به نوعي مي‌توان ادعا كرد كه نظريه دولت رانتير، مبتني بر ايجاد نوعي «قرارداد اجتماعي نفتي» ميان حاكمان و مردم است كه در چارچوب اين قرارداد، نيروهاي عمده اجتماعي به خاطر كسب مزايايي كه دولت به صورت ميانجي به آنها ارائه مي‌كند، از درگيرشدن در مقوله‌هاي سياست پرهيز مي‌كنند. در اصل رانت باعث ايجاد نوعي روحيه فرصت‌طلبي در جامعه شده و شرايطي را به وجود مي‌آورد كه ديگر كار و كوشش عامل ثروتمندشدن نيست، چرا كه افرادي در يك ساختار رانتي ثروتمند مي شوند كه رانت‌جويان موفقي هستند.

بر اين اساس يكي از ويژگي‌هاي مهم رقابت‌‌هاي سياسي در اين‌گونه كشورها آن است كه برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي براي اداره كشور به‌شدت از توزيع رانت تأثير مي‌پذيرند و البته اين برنامه‌ها تنها زماني اهميت مي‌يابند كه بر سياست‌هاي توزيع منابع تأثير بگذارند،(8) از اين‌رو فعاليت‌هاي سياسي نيز تا حدي همان رقابت براي دست‌يافتن به رانت‌هاست.

به تعبير لوسياني كشوري كه به درآمد حاصل از عرضه كالا به ساير نقاط جهان (مانند درآمد نفتي) دسترسي داشته باشد، مي‌تواند مبارزه قدرت و جناح‌گرايي را تجربه كند، اما با شرايط سختي براي پذيرش خواست و تقاضاي مردم در حمايت از دموكراسي روبه‌رو خواهد شد.(9) به اين شكل حتي جناح‌هاي مخالف نيز چندان دموكراتيك‌تر از هيأت حاكمه نخواهند بود و اغلب شعارهاي دموكراتيك فقط در موسم انتخابات رونق دارد و نمايندگان پس از انتخابات ديگر به ديدگاه‌هاي موكلان خود عنايت ندارند.(10)

ج- فشار مثبت در توسعه دموکراسی

بايد توجه داشت كه دولت‌هاي رانتير به علت وابستگي به مبادلات خارجي، نياز مضاعفي براي ارتباط با اقتصاد جهاني پيدا مي‌كنند، از اين رو به نحو جدي‌‌تري در معرض فشار الگوهاي جهانشمول چون دموكراسي قرار دارند. در عين حال توسعه اقتصادي و اجتماعي كه از طريق نفت ايجاد مي‌شود، شرايط جامعه را مستعد پذيرش دموكراسي مي‌كند، چرا كه طبقه متوسط بزرگي را در جامعه ايجاد مي‌كند كه خواهان دموكراسي است. در اصل اگر رشد اقتصادي و افزايش رفاه جامعه همزمان موجب تحول فرهنگي و درنهايت اجتماعي و سياسي لازم نشود، توازن جامعه به‌شدت آسيب خواهد ديد.(15)

د - مقاومت در مقابل تغییر

در عين حال انحصار سياسي و اقتصادي منابع و امكانات، به حاكمان اجازه مي‌دهد تا ويژگي‌هاي فرهنگ مورد نظر خود را به عنوان اولويت براي جامعه مطرح  كنند و با توجه به نبود رابطه متقابل فرهنگي ميان دولت و گروه‌هاي گوناگون فعال در جامعه، ارزش‌ها و تمايلات ساير گروه‌ها مورد توجه قرار نمي‌گيرد و اين گروه‌ها سعي مي‌كنند براي برآوردن نيازهاي خود، به راه‌هاي غير رسمي روي آورند، اين امر به مرور به زيرزميني شدن شبكه‌هاي اجتماعي خواهد انجاميد.

اما دولت رانتير اين امكان را داراست كه ناكارآمدي خود را با هزينه‌كردن از درآمد‌هاي نفتي جبران كرده و حتي مخالفان را تطميع نمايد و از گسترش و تعميق اعتراضات بكاهد، از اين‌رو شاهديم كه عموم اين دولت‌ها، سياست‌هاي رفاهي و عمراني سطحي را در زمره‌ برنامه‌هاي خود قرار مي‌دهند تا بتوانند رضايت قاعده هرم جامعه را كه به واسطه برخورداري از سنت غالب، بزرگترين تهديد براي انحصار دولتي نيز به شمار مي‌روند جلب نمايد.

 

چشم انداز ایران - شماره 64 آبان و آذر ماه 1389

 

--

آينه