اقتصاد سياسي سرمايه داري ايران

    http://ir.mondediplo.com/article1790.html                               منبع

اينک مي توان، بر پايه آنچه رفت، ماهيت اين اقتصاد سرمايه داري را تعريف کرد. سرمايه داري ايران فعلي نه خصوصي است نه دولتي، چرا که بر خلاف ديدگاه بسياري از تحليل گران، دولت در عرصه اقتصادي با دشواري هاي مختلفي روبرو است. دولتي که در عرصه مدارهاي مالي خود قادر به کسب ماليات نباشد و در نتيجه ناچار به حذف يارانه ها شود، دولتي که قادر به پرداخت بدهي هاي هنگفت خود به نهادهاي مختلف (از جمله به بانک هاي خصوصي و دولتي، بانک مرکزي، سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري تهران، وزارت نيرو و صدها شرکت پيمانکاري) نباشد و در نتيجه بحران عدم پرداخت مطالبات را به همه عرصه هاي اقتصاد اشاعه دهد، دولتي که، در عوض بخشي از اين بدهي ها، امتيازهاي متعددي از جمله سهام بسياري از شرکت هاي دولتي را، به بهانه خصوصي سازي، به بهاي نازل به بخشي از طلبکاران خويش (طلبکاران «حمايت شده») واگذار نمايد و بدين سان بخش فزاينده اي از دارايي هاي خود را از دست دهد، و بالاخره دولتي که، به علت کسري بودجه هنگفت خود، محتاج سرمايه هاي خارجي يا داخلي باشد، دولتي نيرومند نيست. بر خلاف گذشته (تا پايان دهه ۱۳۷۰) که اشرافيت اقتصادي ايران به نهادهاي مختلف اداري و دولتي وابسته بود، از نيمه دهه ۱۳۸۰ دولت نيز، به نوبه خود، به دارندگان سرمايه و سهام داران و مديران گروه هاي بزرگ اقتصادي وابسته شده است، چرا که هم به بخشي از آنها بدهکار است و هم نيازمند سرمايه اقتصادي آنهاست تا در عرصه هاي مختلف، همچون صنعت نفت، سرمايه گذاري کنند. بدين ترتيب، بين سرمايه داران و سهام داران و نهادهاي خصوصي از يکسو، و نهادهاي مختلف اداري ـ عمومي، دولتي و شبه دولتي از سوي ديگر، وابستگي هاي متقابلي شکل گرفته اند که منافع آنها را به يکديگر گره زده اند. وابستگي هاي متقابلي که در شبکه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي گوناگوني تبلور مي يابند و گروه هاي بزرگ صنعتي، مالي و تجاري در درون اين شبکه ها (و نه فقط در بازارهاي مختلف) با يکديگر به همکاري مقطعي و به ويژه به رقابت مشغول هستند. در مجموع، مي توان گفت که سرمايه داري ايرانِ امروز نه دولتي است نه بازارمحور، بلکه نظامي اقتصادي است که بخش هاي مختلف آن (سرمايه صنعتي، تجاري، پولي، بانکي، مالي، سرمايه مستغلات و نيز سرمايه واسطه گر) حلقه هايي از يک زنجيره منسجم و تفکيک ناپذير را تشکيل مي دهند : يک سرمايه داري شبکه اي، انحصاري و «سازمان يافته» که يوتوپياي «اقتصاد آزاد» قادر به تبيين آن نيست. براي تبيين تفصيلي اين اقتصاد سرمايه داري بايد به گونه اي ديگر عمل کرد. در اين زمينه، آراي کساني همچون برودل، چندلر، شومپتر و کينز بسيار کارآ هستند. در پايان، براي رد نتايج هر نوع تحليل ايدئولوژيک و يوتوپيايي از وضعيت اقتصاد ايران، بايد يادآوري کرد که زماني پرودون گفت «ثروت دزدي است» و مارکس، در «فقر فلسفه»، با فراست او را متهم کرد که فرد کوته بيني بيش نيست.
--
آينه