اسطوره‌زدایی از شیعه گواهی بر روند سکولاریزه شدن

استحاله‌ رویای اتوپیا به رئالیسم سیاسی خمینی، در علوم مدرسی اسلام، عالم بود، اما در موضوعاتِ مربوط به ساختار بسیار پیچیده دولت مدرن و عملکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی آن، عامی بود. هر چند، او، در رویای احیای قدرت سیاسیِ اسلام، شریعت را بدنه‌ جامعِ قوانین می دانست که نه تنها برای نیازهای معنوی و مادیِ جامعه بلکه برای اداره دولت مدرن راه‌حل دارد. در عمل، با پیروزی انقلاب، استقرار دولت موسوم به اسلامی با الغای بخشی از آن قانونگذاریِ سابق آغاز شد که تابع سبک مدرن اروپایی بود، مانند قوانین خانواده و جزا، و جایگزینی آنها با "قوانینِ" موسوم به شریعت. اسلامی‌شدن دولت و جامعه، بعد از تصویبِ قانون اساسی با یک چارچوب فرضیِ "اسلامی"، آغاز شد. اما این تجربه در ساختارِ کاملا مدرنیزه‌ دولت و جامعه نسبتا مدرن شده، خیلی زود ناسازگاری و ناکارآمدیِ قوانین مدنیِ شریعت، بدویت و بربریتِ قوانین جزائی، و مهمتر، غیبتِ کاملِ نظامی از حقوق عمومی را برملا کرد که بتواند به نیازهای اداره‌ یک جامعه و دولت مدرن جواب دهد. "رویای خمینی برای ساختنِ اتوپیا بر اساس نظام الهیِ فرضیِ موجود در قوانین شرع، شبیه هر اتوپیای دیگر، نشان داد که رویایی غیرعملی است." هر چند ایده‌ قانونگذاریِ "جمهوری اسلامی" با رفراندوم عمومی، و بعدها تلاش برای قالبِ قانون اساسی به آن دادن، بر اساس تفکیک قوا و حق رای همگانی، سازماندهی‌اش را با پذیرشِ ساختارِ مدرن یک جمهوری تعریف کرد، مفهومِ ولایت فقیه در مجلس خبرگان وارد قانون اساسی شد و بعدها با ورود اصل قدرت مطلقه‌ "رهبر" در بازنگری قانون اساسی تحکیم یافت. این گسترش مفهوم ولایت فقیه بذرِ تنش شدیدی را در قلبِ موجودیتِ سیاسیِ کاشت؛ تنشی که بین چارچوبِ ظاهرا جمهوری و باطنا دینی که یک روحانی بر آن حکمرانی می‌کند عیان است. رویای خمینی برای ساختنِ اتوپیا بر اساس نظام الهیِ فرضیِ موجود در قوانین شرع، شبیه هر اتوپیای دیگر، نشان داد که رویایی غیرعملی است. اما اراده عظیمِ قدرت در پسِ این تخیل، سیستمی از توزیع قدرت سیاسی و مزایای اقتصادی درست کرد که سهم اصلی را در دست روحانیت، خویشاوندهای مستقیم شان، و اطرافیان نظامی و امنیتی شان می‌گذاشت. خمینی، در همان سال‌های اول حکومت به شکاف غیرقابل گذر بین دولت اتوپیایی اسلامی‌اش، که مبتنی بر "قوانین الهی" بود، و واقعیت‌های اداره‌ یک دستگاه مدرن حکومتی با سازماندهی پیچیده‌ عملکردهای داخلی و روابط بین‌المللی آگاه شد. ازین رو، با زبردستیِ غریزیِ ماکیاولی‌اش برای تسخیر و حفظ قدرت، اصلی را برای حل مشکلات صورت‌بندی کرد. این اصل حفظ "حکومت اسلامی" را به عنوان ضرورتِ مطلق مقدم بر اجرای قوانین شریعت واجب می‌شمارد. اولویتِ مطلق در قدرت ماندن، صریحا حکومت را به نادیده گرفتن یا تعلیق حتی احکام اصلی دین، هر جا که ضرورت دارد، مجاز می‌کند. این نوع صورت‌بندیِ راهبردی، علت وجودیِ حکومت اسلامی را که در اصل باید ابزاری برای اعمال قوانین شریعت باشد دارای اهمیت ثانوی گرفته است. به عبارت دیگر، شریعت با اجرای نسبی، دلبخواهی، و تقریبا نمایشی‌اش، به ابزاری صرف، در میان دیگر ابزارها، برای حفظ و اعمال قدرت تقلیل داده می‌شود. برای عملی کردن این حکم، مجمع تشخیص مصلحت، بالاترین نهاد قانونگذاریِ جمهوری اسلامی، تاسیس شد. این مجمع قدرت برتر حاکم بر شورای نگهبان قانون اساسی است. "در جمهوری اسلامی شریعت با اجرای نسبی، دلبخواهی، و تقریبا نمایشی‌اش، به ابزاری صرف، در میان دیگر ابزارها، برای حفظ و اعمال قدرت تقلیل داده می‌شود." این شورا قدرتی است که می‌تواند مصوبات مجلس اسلامی را هر زمان که تشخیص داد با شریعت یا قانون اساسی مغایرت دارد، لغو کند. اما مجمع می‌تواند همان مصوبات را، علی‌رغم ناسازگاری شان با شریعت، تحت عنوان "مصلحت نظام" دوباره صورت قانون دهد. واقع‌نگری سیاسیِ پس از انقلاب، در خدمت به مصالح نخبگان حاکم، به اولویتِ مصلحتِ سیاسی و حفظِ قدرت با هر گونه وسیله قابل تصور حکم می‌دهد و همه رویاها و آمالِ ایدئالیستی و اتوپیایی پیش از انقلاب را به ابزار صرف تبلیغاتی تقلیل می‌دهد. این داستان قدیمی، که در همه انقلاب‌های مدرن سیاسی تجربه شده، طبعا در انقلاب اسلامی ایران هم تکرار شد. جمهوری اسلامی، با ادعای ایدئولوژیکی تحت نام دین، از روزهای اول شدیدا حلقه انتصابات سیاسی و اداری را محدود کرد. سپس، با گذر از مرحله انقلابیِ حاکم شدنِ ترور و وحشت، یک نظام بسته‌تر قدرت را به وجود آورد که روحانیون تراز اول سیاسی بر آن مسلط هستند و حلقه‌های بسته‌ قدرت‌های مدنی، نظامی، و امنیتی اداره‌کننده آن. این نظام انحصاری قدرت، که از یک انقلاب با نشانه "اسلامی" بیرون آمد، همانطور که دیدیم، فقط رابطه ای ابزاری با شریعت به عنوان نمای ظاهری حکومت دارد. در میان ایرانیان فرهیخته که تلاش می‌کنند جنبه‌های مثبت انقلاب اسلامی را ارزیابی کنند، قول رایجی هست که می گوید علی‌رغم همه دینداریِ نمایشی که رژیم دیکته می‌کند، عوارض جانبیِ عملکردها و سبک اداره، به طور ناخودآگاه گام بزرگی در سکولاریزه‌شدنِ ذهنیت و رفتار اجتماعی ایرانیان بوده است و به مطالبه بیشتری برای دولت سکولار منجر می‌شود. اسطوره‌زدایی از شیعه برای شمار زیادی از پیروانش، و تنزل تدریجی و دین‌زداییِ روحانیت در چشم‌ اکثریتِ مردم ایران، گواهی بر 
روند سکولاریزه شدن در این کشور است.

داریوش آشوری