جامعه مدنی ایران را یاری کنید

نرگس محمدی که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، در آستانه روز جهانی حقوق بشر در نامه‌ای به نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از آنان خواست تا جامعه مدنی ایران را یاری کنند.

خانم محمدی در نامه خود با بیان اینکه راه مصون ماندن جوامع از آفت‌های ضد بشری، تحقق جامعه مدنی به مثابه بسترساز تحقق حقوق بشر و دموکراسی است، افزوده است: «در شرایطی که کشورهای منطقه با تحرک پر شتاب افراطیون و تروریست‌ها در کام جنگ و خشونت فرو رفته و راه حل‌های نظامی به بن بست رسیده است، باید توجه داشت که جنگ و تحریم‌هایی که مردم را هدف قرار دهد حقوق بشر را تهدید می‌کند چون جامعه مدنی را ضعیف می‌کند.»

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در آذر ماه ۱۳۹۵ نوشته شده، به شرح زیر است:

 

همکاران عزیزم در نهادهای بین‌المللی حقوق بشر

و کمیساریای محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد

 

با سلام و احترام

 

از زمان نگارش اعلامیه جهانی حقوق بشر تا کنون نسل‌های بی‌شمار، راه‌های بسیار آزموده‌اند. امروزه اندیشمندان و تلاشگران بر این باورند که تحقق حقوق بشر مستلزم تحقق جامعه مدنی است و در این راه به‌طور جدی به گسترش و تعمیق آن می‌پردازند، اما قدرتمندان مستبد و غیر دموکراتیک نیز بیکار ننشسته و با پی بردن به این اصل مهم در پی سرکوب آن بوده و ازهر امکانی بهره می‌گیرند تا مانع تحقق جامعه مدنی واقعی گردند.

جامعه مدنی شکل گرفته در سرزمین ما ایران، از جمله جوامع در معرض سرکوب خشونت آمیز حکومت است، هر چند فعالان جامعه با رفتار مدنی مسالمت‌آمیز در برابر این سرکوب ایستاده‌اند. من عضو کوچکی از این جامعه مدنی هستم که طی پنج سال اخیر به تحمل ۲۲ سال زندان محکوم شده‌ام که ۱۶ سال آن لازم‌الاجرا است و اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اوین می‌باشم و از سال ۱۳۷۱ حداقل در ده نهاد مدنی مستقل به‌عنوان مؤسس یا عضو فعالیت نموده‌ام که متأسفانه در موج سرکوب جامعه مدنی، همه آنها قلع و قمع شده‌اند. طی سال‌های اخیر نهادهای مدنی مستقل و احزاب شناخته شده‌ای چون انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانیان، شورای ملی صلح، کانون نویسندگان، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، نهضت آزادی ایران، ائتلاف ملی- مذهبی، کانون صنفی معلمان، سندیکای کارگران، دفتر تحکیم وحدت (دانشجویان)، سازمان ادوار تحکیم وحدت (فارغ التحصیلان )، کانون فرهنگی زنان، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زنان و …. علی‌رغم استقبال گسترده مردم تحت فشار طاقت‌فرسای حکومت قرار گرفته و هزینه‌های سنگین پرداخت نموده‌اند و حکومت با راه‌های امنیتی و غیر قانونی مانع تداوم فعالیتشان شده است.

در شرایطی که کشورهای منطقه با تحرک پر شتاب افراطیون و تروریست‌ها در کام جنگ و خشونت فرو رفته و راه حل‌های نظامی به بن بست رسیده است، باید توجه داشت که جنگ و تحریم‌هایی که مردم را هدف قرار دهد حقوق بشر را تهدید می‌کند چون جامعه مدنی را ضعیف می‌کند.

شاید شما نیز چون ما بر این باور باشید که راه مصون ماندن جوامع از این آفت‌های ضد بشری، تحقق جامعه مدنی به مثابه بسترساز تحقق حقوق بشر و دموکراسی است.

نظارت نهادهای بین المللی بر لزوم رعایت حقوق بشر در ایران امری ضروری و لازم است که می‌بایست تداوم یابد اما نباید غافل شد که در کنار آن، وجود رویکرد تضمین حقوق بشر از طریق نهادینه شدن نهادهای مشارکت‌پذیر و مستقل مردمی در جامعه امری بسیار حیاتی است.

هم اکنون در زندانی به‌سر می‌برم که ۳۲ زن در مجموع محکوم به تحمل ۲۳۲ سال زندان شده‌ایم و حداقل ۱۶۹ ماه در سلول‌های بندهای امنیت (اطلاعات، سپاه) در بازداشت بوده‌ایم و آنچه در این نامه مختصراً عرض کردم نمونه‌ای کوچک از نهادهای سرکوب شده و فعالان زندانی است

--

آينه

یادبود شریعتی

صر روز ٢ آذر به‌مناسبت زادروز دکترعلی شریعتی شماری از دوستان و دوستداران و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی یصورت خودانگیخته و بدون برنامه‌ریزی قبلی در منزل او جمع شدند و در فضایی صمیمی یاد او را گرامی داشتند. نقش و تاثیر دکترشریعتی بر زندگی دوستدارانش از منظرهای گوناگون موضوع اصلی این نشست دوستانه بود. در این نشست که با ذکر خاطرات، خواندن سروده‌هایی به یاد معلم و اجرای موسیقی همراه بود، دکتر احسان شریعتی از مراسم سال جدید درچهلمین سالگرد شهادت دکترشریعتی سخن گفت و اشاره کرد که تلاش می‌شود مراسم امسال به همایشی بین‌المللی و با حضور اساتید و پژوهش‌گرانی که در مورد آثار وافکار دکترشریعتی آثاری منتشر کرده‌اند، برگزار گردد،

--

آينه

قاضی و مجرم یکی است!

احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری که با حکم سنگین دادگاه روحانیت جمعا به  ۲۱ سال حبس محکوم شده است در دفاعیه خود ضمن رد اتهامات وارد شده ، از انتشار فایل صوتی مرحوم آیت الله منتظری در مورد اعدام های سال ۱۳۶۷ دفاع کرده و در بخشی از لایحه دفاعیه خود  تاکید  کرده:" اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" یک اتهام سیاسی است؛ و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»… در خصوص پروندۀ حاضر، با توجه به این که مدعی العموم، یعنی جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، خود ریاست دادسرای ویژۀ روحانیت را دارا می ‌باشد و ایشان یکی از متصدیان اجرای حکم اعدام زندانیان در مرداد ۱۳۶۷ است، در واقع قاضی محترم تحت امر مدعی قرار دارد! و این نزد عقلا پذیرفته نیست."

--

آينه